الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة من أوائل الدول المبادرة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة الإرهاب وذلك من منطلق استشعارها بخطورة الإرهاب على المجتمعات وتنميتها، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا يرتبط بدين ولا ثقافة، بل هو سلوك متطرف ترفضه كل الديانات والثقافات في العالم.
وقال في كلمته خلال أعمال الدورة (35) لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد في الجامعة العربية في القاهرة: إن المنطقة العربية تمر في هذه المرحلة الدقيقة بظروف تتطلب منَّا توحيد الرؤى؛ لمواجهة ما يحيط بها وبشعوبها من تحديات، والتكاتف للتصدي لها ومعالجتها.
وأضاف الصمعاني: إن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تستوجب مزيدًا من الاهتمام والدراسة بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص.
وشدد وزير العدل على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، و”الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وكذلك “شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” إضافة إلى “الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”، وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقال وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب: إن ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي تعد من أهم الموضوعات ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول كافة على مواجهته، والتصدي له، وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره، وما يقتضيه الأمر على المستوى العربي من التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة بالسبل والوسائل كافة، والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المُجَرِّمة للأعمال الإرهابية وتمويلها، والتنسيق لمكافحتها.