رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، على طلب شركة أرامكو لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وفي هذا الإطار، استعرض موقع “بلومبرغ” الأسباب التي تجعله اكتتاباً غير عادي.
وقال الموقع الاقتصادي، إن أرباح الشركة هي أعلى من أي شركة أخرى في العالم، ما يجعلها على الأرجح الأكثر قيمة، مضيفاً أن البيع جزء من رؤية كبرى لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة العربية السعودية من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وما يجعل هذا الاكتتاب مختلفاً، أن المملكة تميل لحلفائها للمساعدة، وتشجع الأسر الثرية في الدولة على الاستثمار، وتحاول أيضا إقناع صناديق الثروة السيادية بالانضمام.
قيمة أرامكو
هذا هو السؤال الكبير الذي يشغل بال العالم، منذ أن تم تأجيل الاكتتاب عدة مرات، ويقيمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 2 تريليون دولار، ما يجعلها ضعف حجم شركة مثل مايكروسوفت، وهي الأكثر قيمة في العالم حاليا.
هل سيكون رقماً قياسياً عالمياً؟
هذا يتوقف على التقييم، وكانت الخطة الأصلية هي بيع 5% من الشركة في الأسواق الدولية والمحلية، ولبلوغ التريليوني دولار، فإنه يجب أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من 1 إلى 2% من الشركة، بين 20 ملياراً إلى 40 مليار دولار على الأقل، وهو ما يفوق الرقم القياسي العالمي الذي حققته شركة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية، وكان 25 مليار دولار في 2014، وهو ما جعل طرح أسهمها للاكتتاب العام الأكبر في التاريخ.
هل سيشتري المستثمرون الأجانب؟
بحسب “بلومبرغ”، تم تسويق الصفقة على نطاق واسع للمستثمرين الدوليين، وفقاً للأشخاص المطلعين على الخطط، ومن أبرز المستثمرين الرئيسيين المحتملين: شركة بتروليام الوطنية الماليزية، ومجموعة سينوبك الصينية، ومدراء الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وكانت المملكة أثبتت مرونتها في مواجهة الهجمات الأخيرة على منشآت النفط في سبتمبر، وهو ما يراه البعض أفضلية في صالح تقييم الترليوني دولار، ومن المعروف أن الإدراج هو الركيزة الأساسية لرؤية 2030 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي.