بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل
انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13%
حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية
بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء
ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025
السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
الهادئ ذو النظرات الثاقبة والكلمات الموزونة الراقية المستشار المصري عدلي منصور الذي تولى رئاسة مصر في فترة صعبة مرت بها بلاده، كان محورًا مهمًا في حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمس بذكرى المولد النبوي.
السيسي كشف عن محاولته إقناع الرئيس السابق عدلي منصور بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014، “اتحايلت على الرئيس عدلي منصور شهورًا إنه يترشح وأنا في مكاني زي ما أنا (وزير دفاع).. أنا بقول الكلام دا وأنا عارف إنه ممكن يِزعَّل الرئيس عدلي منصور بس بقولها علشان تعرفوا إن الكل زاهد فيها؛ لأنه تحد كبير سواء دنيا أو دين عند ربنا يوم القيامة”.
وتابع الرئيس المصري، “قولتله من فضلك سنة عدت، واترشح تاني وأنا مكاني وهعمل كل اللي يتعمل لأجل خاطر مصر وخاطرك، قالي لا يمكن؛ كده تمام وكفاية كده”، مضيفًا: “الحكاية مش حكاية رئيس أو نظام، على الأقل مش موجود (عندي) إن شاء الله، بل هي قضية بناء أمة والدفاع عن مصر وحمايتها، والجري بأقصى ما يمكن علشان نحطها في مكانة تليق بيها”.
والمعروف أن الرئيس المصري السابق عدلي منصور وُلد في 23 ديسمبر عام 1945؛ من أسرة بسيطة ترجع جذورها إلى الريف والصعيد؛ فالأب من أبناء محافظة المنوفية والأم من محافظة بني سويف، كما أنه ابن عالم أزهري كان يعمل في وزارة الأوقاف المصرية؛ وهو الشيخ محمود منصور.
وفي 19 مايو 2013، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على تعيين المستشار عدلي منصور؛ النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري، إلى أن اختير المستشار عدلي منصور ليشغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية، بعد البيان الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، في مساء الأربعاء 3 يوليو 2013، والذي جاء فيه تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد لمرحلة انتقالية.