النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض
جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار
مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول
للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟
فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة
الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح
اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية
أدانت مصر، الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية، مؤكدة أنها مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل، وليس رئيس المجلس منفردًا، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الخميس: “من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حاليًا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق الصخيرات، وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.
وحثّت مصر، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن، معبرة عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.