إستراتيجية قوية لـ أرامكو بعد الاكتتاب: تعزيز العلامة التجارية وتوسيع الأعمال

الثلاثاء ٥ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
إستراتيجية قوية لـ أرامكو بعد الاكتتاب: تعزيز العلامة التجارية وتوسيع الأعمال

تعمل شركة أرامكو للمحافظة على مكانتها كأكبر منتج في العالم للنفط الخام والغاز من حيث كميات الإنتاج، وذلك عبر توفير إمدادات نفطية موثوقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية للعملاء.

وضمن خطتها الإستراتيجية المستقبلية، تسعى أرامكو أيضًا بعد إعلانها عن الاكتتاب العام، إلى توسيع أعمال الغاز داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية للشركة على الساحة العالمية.

كما تحرص شركة أرامكو على كفاءة تخصيص رأس المال، مع الحرص على قوة المركز المالي، مع العمل بشكلٍ مستدامٍ من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار، بهدف تحقيق القيمة من خلال تعزيز التكامل الإستراتيجي وتنويع الأعمال الخاصة بها، وهو ما يصب في النهاية بصالح المستثمرين المستقبليين.

وأعلنت أرامكو عن تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، بعد نحو 4 سنوات من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الفكرة، وأبرزت صحيفة الأعمال “فايننشال بوست” الرحلة الطويلة للاكتتاب منذ 2016 وحتى الإعلان التاريخي.

وكشفت شركة أرامكو أن طرح أسهمها للاكتتاب يقتصر على شريحتين من المستثمرين السعوديين والأجانب.

وأوضحت أرامكو أن الشريحة (أ): هي المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

أما الشريحة (ب): فهي المستثمرون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حسابًا بنكيًّا لدى إحدى الجهات المستلمة.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارًا يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية ممن يعتزمون الاكتتاب بالأسهم المطروحة في الاكتتاب العام، ويستوفون شروط التأهيل بموجب المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل، إذ سيضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وسيعمل أمين الحفظ المحلي بدوره على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام.