الدهس العمد.. استهتار بالأرواح وقتل عمد للأبرياء

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة حائل، أمس الاثنين، من القبض على قائد مركبة قام بدهس شخص متعمدًا، وفقًا لمقطع فيديو متداول.

وبحسب المقطع المتداول؛ تظهر عربة جيب بيضاء وهي تقوم بدهس شخص بالعمد، مع وجود سيارة سوداء اللون عليها آثار حادثة حديثة.

قد يهمّك أيضاً

الدهس يعود إلى ألمانيا.. مواطن يدهس مارة متسلحاً بسكين !

حوادث الدهس المتكررة على طاولة لجنة مرورية بالباحة

وذكرت الجهات الأمنية أن حالة الشخص الذي تم دهسه عمدًا “مستقرة”، وجارٍ التحقيق في الحادثة لمعرفة دوافعها.

والغريب في الأمر أن حوادث الدهس العمد تكررت في الآونة الأخيرة في استهتار واضح بأرواح الأبرياء.

وندد متداولو المقطع بهذه الممارسات وطالبوا من الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد على أولئك المستهترين بأرواح الآخرين.

حوادث مماثلة

يذكر أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه، فقبل أشهر وقع حادث مماثل في مشاجرة جماعية بين عدد من الشبان انتهت بحادث دهس عمد أيضاً.

الحادث وقع بعد مضاربة جماعية بحي طويق غرب الرياض، وباشرت الأجهزة الأمنية مهامها على الفور وإحكام السيطرة على الموقف”.

وجاء في بيان الأمن العام حينها أنه “تم إلقاء على جميع المتورطين وعددهم 7 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاماً، حيث اتضح من التحقيقات الأولية أن الخلاف وقع بينهم على إثر حادث مروري وهروب أحد أطرافه وملاحقته من قبل أحد المشتركين في الحادث”.

تعديلات نظام المرور

يذكر أن تعديلات نظام المرور أقرت سجن كافة مرتكبي الحوادث المرورية المفرطة التي تنتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته، بالسجن مدة لا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

ووفقاً للتعديلات، سيُعاقب مرتكبو الحوادث المرورية التي تتسبب في إصابة فرد تتجاوز مدة الشفاء 15 يوماً بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بهما معا.

وأكد النظام أنه سيتم بيع المركبات المحجوزة بالمزاد عند عدم مراجعة استلامها خلال 90 يوماً، وسيتم إيداع أموالها بهيئة الولاية على أموال القاصرين.

وفي ما يختص بالحوادث المرورية التي يترتب عليها حق عام، فإنه سيتم إشعار النيابة العامة بتلك الحوادث، أما الحوادث المرورية التي يترتب عليها حق خاص، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادثة مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة مالية، أو حضورية، أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، وفي حال عدم استطاعته تقديمها سيحال إلى المحكمة المختصة.

يأتي ذلك فيما طالب متداولو المقطع من الجهات المختصة بضرورة تنفيذ أقسى وأقصى العقوبات الممكنة لردع مثل هذه الممارسات في الشوارع وجعلهم عبرة لغيرهم من الطائشين.