إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
19°
أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة من أوائل الدول المبادرة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة الإرهاب وذلك من منطلق استشعارها بخطورة الإرهاب على المجتمعات وتنميتها، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يرتبط بدين ولا ثقافة، بل هو سلوك متطرف ترفضه كل الديانات والثقافات في العالم.
وقال في كلمته خلال أعمال الدورة (35) لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد في الجامعة العربية في القاهرة: إن المنطقة العربية تمر في هذه المرحلة الدقيقة بظروف تتطلب منَّا توحيد الرؤى؛ لمواجهة ما يحيط بها وبشعوبها من تحديات، والتكاتف للتصدي لها ومعالجتها.
وأضاف: إن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تستوجب مزيداً من الاهتمام والدراسة بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص.
وشدد وزير العدل على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، و”الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وكذلك “شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” إضافة إلى “الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”، وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقال وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب: إن ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي تعد من أهم الموضوعات ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول كافة على مواجهته، والتصدي له، وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره، وما يقتضيه الأمر على المستوى العربي من التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة بالسبل والوسائل كافة، والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المُجَرِّمة للأعمال الإرهابية وتمويلها، والتنسيق لمكافحتها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب