الذكاء الاصطناعي يسهم بـ 142 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد
لأول مرة بالمملكة والعالم.. “التخصصي” ينجح في استئصال ورم دماغي باستخدام الروبوت
ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا
البيئة تطرح فرصتين للاستثمار في قطاع المتنزهات الوطنية بمكة المكرمة
تسجيل 184 موقعًا تراثيًا وأثريًا وعمرانيًا جديدًا بهيئة التراث في الباحة
أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه
عادات صحية بعد الـ 60 تعزز الصحة والمناعة
عطل في “أمازون ويب سيرفيسز” يشل سناب شات
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بتبوك
-
32°
أكد الكاتب خالد السليمان أنه حتى إقرار مجلس الشورى أمس الثلاثاء تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتشمل رد أي مكسب ترتب من ذلك المال، كان يظن أن سُراق المال العام يردون بديهياً المال المسروق مضافاً إليه أي مكاسب حققوها من ذلك المال.
وأضاف في مقاله المنشور بصفحة عكاظ اليوم الأربعاء تحت عنوان “رد مكاسب لصوص المال العام” أن: فلصوص المال العام لا يجب أن ينعموا بأي منافع من سرقاتهم، وبالتالي فإنني أعتبر إجراء مثل هذا التعديل على النظام اليوم هو سد لثغرة ما كان يجب أن توجد من الأساس أو يغفل عنها المشرعون، فأن يختلس أحدهم مالاً عاماً أو يسرقه ثم يستثمره قبل أن يضبط ويدان ويلزم بإعادة المال المسروق دون المكاسب التي حققها من استثمار هذا المال، فهذا غير منطقي!
وتابع: سراق المال العام لا يجب أن يردوا المال المسروق ومكاسبه وحسب، بل ويجب أن يدفعوا غرامات تعطيل هذا المال من أن يستفاد منه في تحقيق الصالح العام، فهم على المستوى الشخصي أجرموا بحق أمانة المسؤولية وبحق الدولة التي ائتمنتهم عليها، وعلى المستوى العام أجرموا بحق المجتمع والمواطن الذي عطلت حقوقه في منافع هذا المال تنمويًا!
وختم السليمان بقوله: في قضايا فساد المال العام، هناك حق خاص للمجتمع لا يسقط بمجرد استرداد الأموال المنهوبة، فالوقت المهدر من عمر الوطن في الاستفادة من ثرواته جريمة عظيمة لا تجزئها عقوبة ولا تعدلها غرامة!
تابعوا قناة المواطن على واتساب