الشيوخ الأمريكي يوافق لأول مرة على قرار للحد من العمل العسكري ضد إيران
مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة
بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر يونيو
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غربي الصين
ترامب: إيران وافقت على تفتيش مواقعها النووية
كاليفورنيا تعتزم مقاضاة إدارة ترامب بشأن اتفاق لإنهاء مشروع لطاقة الرياح البحرية
أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية
مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية
سلمان للإغاثة يختتم مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
تنبيه من أتربة مثارة على منطقة الرياض
-
34°
أكد الكاتب خالد السليمان أنه حتى إقرار مجلس الشورى أمس الثلاثاء تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتشمل رد أي مكسب ترتب من ذلك المال، كان يظن أن سُراق المال العام يردون بديهياً المال المسروق مضافاً إليه أي مكاسب حققوها من ذلك المال.
وأضاف في مقاله المنشور بصفحة عكاظ اليوم الأربعاء تحت عنوان “رد مكاسب لصوص المال العام” أن: فلصوص المال العام لا يجب أن ينعموا بأي منافع من سرقاتهم، وبالتالي فإنني أعتبر إجراء مثل هذا التعديل على النظام اليوم هو سد لثغرة ما كان يجب أن توجد من الأساس أو يغفل عنها المشرعون، فأن يختلس أحدهم مالاً عاماً أو يسرقه ثم يستثمره قبل أن يضبط ويدان ويلزم بإعادة المال المسروق دون المكاسب التي حققها من استثمار هذا المال، فهذا غير منطقي!
وتابع: سراق المال العام لا يجب أن يردوا المال المسروق ومكاسبه وحسب، بل ويجب أن يدفعوا غرامات تعطيل هذا المال من أن يستفاد منه في تحقيق الصالح العام، فهم على المستوى الشخصي أجرموا بحق أمانة المسؤولية وبحق الدولة التي ائتمنتهم عليها، وعلى المستوى العام أجرموا بحق المجتمع والمواطن الذي عطلت حقوقه في منافع هذا المال تنمويًا!
وختم السليمان بقوله: في قضايا فساد المال العام، هناك حق خاص للمجتمع لا يسقط بمجرد استرداد الأموال المنهوبة، فالوقت المهدر من عمر الوطن في الاستفادة من ثرواته جريمة عظيمة لا تجزئها عقوبة ولا تعدلها غرامة!
تابعوا قناة المواطن على واتساب