الشمس تغادر مدار السرطان والليل يبدأ بالتمدد
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية
تحديث آلية الدخول والتنزه في الصمان والدهناء
ولي العهد يجري ويتلقى اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون الخليجي
السيسي يوجه باتخاذ احتياطات مالية
7.3 ملايين شجرة غُرست في مكة المكرمة لمستقبل أخضر
عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية
بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية قضاء الاستئناف كونه ضمانة عدلية وأثره الجوهري في تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتجويد الأحكام.
وأعلن الصمعاني، خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة الاستئناف بمنطقة الرياض اليوم، والذي جاء تحت شعار “قضاء الاستئناف – المفهوم والواقع – المرحلة الانتقالية”، عن توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف.
ونوه وزير العدل، بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي، والذي انعكس مؤخراً على نتائج تقرير التنافسية الدولية، ومؤشرات البنك الدولي.
وشدد معالي الدكتور الصمعاني على ضرورة تسبيب الحكم كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكد سلامته وجودة بنائه.
وأكد على ضرورة تحديد معيار زمني للفصل في القضايا وأن ذلك واجب وليس خياراً، موضحاً أن تأخير القضايا لا يعني بالضرورة التجويد، وأن هدفنا هو العدالة الناجزة، مشيراً إلى العمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، والتي تعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، في تفريغ القضاة للأحكام، ما ينعكس على تجويدها، وحتى تكون المحاكم نموذجية في جميع الجوانب.
وبين أن الوزارة ستقوم بنشر الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واستكمال العمل على مشاريع المحاكم النموذجية لعموم محاكم الاستئناف.
ولفت وزير العدل النظر، إلى أن العمل جار حالياً على نظام إلكتروني بالكامل لمحاكم الاستئناف، يسهم في سرعة الأداء، وتيسير الإجراءات وتوحيدها، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل، مشيراً إلى استقصاء الوزارة خلال جولة لها على محاكم الاستئناف آراء القضاة، والوقوف على العقبات، وأخذ الملاحظات لتطوير العمل وتحقيق أعلى متطلبات الجودة.