ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان
إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان
طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر
ترامب يشهد عرضًا عسكريًا في واشنطن الأكبر منذ 35 عامًا
اكتمال مغادرة 2443 حاجًّا وحاجّة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين
جوازات منفذ الحديثة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج
مصر ترجئ افتتاح المتحف المصري الكبير
حافلات المدينة تُسهّل الوصول إلى مسجد قباء عبر مسارين ميسّرين
القبض على مقيم لترويجه 194 ألف قرص إمفيتامين في جدة
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
-
39°
أثبتت أزمة نادي الاتحاد وأحمد مصطفى، لاعب فريق أبها، أن بعض الإدارات في الأندية لا تزال تُعاني من قلة الخبرات حول معرفة القوانين قبل قيد لاعب من المواليد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.
وكان الاتحاد قدم احتجاجًا ضد أبها حول مشاركة المصري أحمد مصطفى كلاعب للمواليد مع أبها في الدوري السعودي، وقد سبق له تمثيل منتخب مصر الأولمبي.
ولا تعد مشكلة أحمد مصطفى هي المشكلة الوحيدة التي تُثبت الأخطاء الإدارية؛ حيث فتح انضمام اللاعب مختار علي للمنتخب السعودي النقاش بين الناقدين الرياضيين ماجد الفهمي وجمال عارف حول أحقيته بالمشاركة مع المنتخب السعودي الأول.
وعلّق ماجد الفهمي قائلًا: مختار علي لعب بمنتخب إنجلترا بالفئات السنية والمنتخب السعودي، وهو مسجل على نظام TMS كمواليد وبجواز سفر سعودي، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب أحمد مصطفى.
ورد الناقد جمال عارف: هارون كمارا مواليد ولا يستطيع اللعب في البطولة الآسيوية، وأيضًا مختار علي لاعب النصر وأحمد مصطفى لاعب أبها لا يملكان الجواز السعودي.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، حمد الصنيع، عن استغرابه من قرار لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، برفض احتجاج العميد ضد مشاركة أحمد مصطفى مع أبها بعد قيده كلاعب مواليد، رغم أنه مثّل منتخب مصر الأولمبي.
وعلق الصنيع على هذه الأزمة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “جاءنا الرد بأنه قُبل شكلًا ورُفض موضوعًا، ولنا حق الاستئناف، كنا نتمنى على أقل تقدير أن يتم الاستناد على مادة في رفض احتجاجنا”.
وتابع: “ولكن عمومًا القانون يكفل لنا أن نُقدم بأسباب القرار والحيثيات خلال 5 أيام، ومن وصول القرار لدينا 48 ساعة، وهذا ما تم طلبنا حيثيات الرفض، ودفعنا رسوم الاستئناف لكننا متأكدون من موقفنا”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد قائلًا: “نريد معرفة المادة التي تم الاستناد عليها في رفض احتجاجنا؛ لكي نعرف هل نكمل في الاستئناف أو لا؟.. وتلقائيًّا سوف نُطالب بالحيثيات”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب