منظومة الخدمات بميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة
وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة
كدانة تعيد تصميم تجربة ضيف الرحمن بمعايير الوصول الشامل
وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الحج في ملتقى إعلام الحج
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة لدى فروع شركة CEER
وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة
-
29°
أكدت هيئة حقوق الإنسان اتخاذ عدد من الإجراءات لملاحقة الإعلانات المخالفة التي تروج لبيع وتأجير وتنازل عن خدمات العمالة، وذلك استمرارًا لعمل هيئة حقوق الإنسان في متابعة وملاحقة الممارسات التي قد تعطي مؤشرًا حول وجود جريمة الاتجار بالأشخاص.
وقالت الهيئة إنها اتخذت عددًا من الإجراءات في ملاحقة الإعلانات المخالفة في الصحف ووسائل الإعلام الالكترونية ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد أو جهات غير مصرح لها، تروج لإعلانات مخالفة عن بيع وتأجير وتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، حيث يجري التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية التي تتضافر جهودها من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم.
وشددت الهيئة على أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة بشعة تحاربها الدولة بكل حزم، حيث تعتبر من أشد الجرائم خطورة لانتهاكها كرامة الإنسان وتعرضه للاستغلال أو للعبودية وأن المملكة في هذا الإطار تتعاون بشكل كبير وشفاف مع المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك مع الدول التي تحارب هذه الجريمة وتقديم مرتكبها للقضاء والعدالة.
وبينت الهيئة أن المؤشرات التي تدل على وجود ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص هي:
- العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته.
. التعرض للعنف والإصابات نتيجة للتعرض للاعتداء.
. الحصول على أجر زهيد أو لا يُدفع لهم أجر.
- العمل لساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة.
. عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازها لدى أشخاص آخرين.
- يكون الاتصال بأسرهم محدوداً أو معدوماً.
- دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.
ونوهت الهيئة بما اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات لمكافحة هذه الجريمة البشعة، ومن ذلك إصدارها نظاماً خاصاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعرفته بمفهومه وأشكاله والجزاءات المترتبة على ذلك والمتضمنة معاقبة كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشرة سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مليون ريال)، أو بهما معاً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
محمد الاسمري
طيب بعد انتهاء فترة التجربة يرفضون العمل من غير سبب من الذي سيحمي حق المواطن وتكاليف خسارته المالية.