المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة
القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض
اعتراض وتدمير 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية
فوز نوتنغهام فورست وأستون فيلا على توتنهام وويستهام في الدوري الإنجليزي
الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية
#يهمك_تعرف | حساب المواطن يوضح مهلة استرجاع الحساب المُعلق
إلغاء حفل الفنان راشد الماجد بشكل مفاجئ
السعودية تعزي ذوي شهداء الواجب وحكومتي وشعبي قطر وتركيا إثر حادث المروحية
لقطات توثق هطول الأمطار على منطقة تبوك
إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على نجران
-
20°
أكد الكاتب خالد السليمان أنه حتى إقرار مجلس الشورى أمس الثلاثاء تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتشمل رد أي مكسب ترتب من ذلك المال، كان يظن أن سُراق المال العام يردون بديهياً المال المسروق مضافاً إليه أي مكاسب حققوها من ذلك المال.
وأضاف في مقاله المنشور بصفحة عكاظ اليوم الأربعاء تحت عنوان “رد مكاسب لصوص المال العام” أن: فلصوص المال العام لا يجب أن ينعموا بأي منافع من سرقاتهم، وبالتالي فإنني أعتبر إجراء مثل هذا التعديل على النظام اليوم هو سد لثغرة ما كان يجب أن توجد من الأساس أو يغفل عنها المشرعون، فأن يختلس أحدهم مالاً عاماً أو يسرقه ثم يستثمره قبل أن يضبط ويدان ويلزم بإعادة المال المسروق دون المكاسب التي حققها من استثمار هذا المال، فهذا غير منطقي!
وتابع: سراق المال العام لا يجب أن يردوا المال المسروق ومكاسبه وحسب، بل ويجب أن يدفعوا غرامات تعطيل هذا المال من أن يستفاد منه في تحقيق الصالح العام، فهم على المستوى الشخصي أجرموا بحق أمانة المسؤولية وبحق الدولة التي ائتمنتهم عليها، وعلى المستوى العام أجرموا بحق المجتمع والمواطن الذي عطلت حقوقه في منافع هذا المال تنمويًا!
وختم السليمان بقوله: في قضايا فساد المال العام، هناك حق خاص للمجتمع لا يسقط بمجرد استرداد الأموال المنهوبة، فالوقت المهدر من عمر الوطن في الاستفادة من ثرواته جريمة عظيمة لا تجزئها عقوبة ولا تعدلها غرامة!
تابعوا قناة المواطن على واتساب