قرر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسته حتى إشعار آخر، فيما أرجعت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة، إلى أهمية القانونين، وحاجة اللجان المختصة لمزيد من النقاش.

وأدانت الولايات المتحدة، الاستخدام “المروع والشنيع” للقوة ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق، فيما طالبت بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت بحق المحتجين.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، ديفيد شينكر، إن “استخدام القوة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الناصرية كان مروعاً وشنيعاً”.

وأضاف: “ندعو الحكومة العراقية إلى التحقيق ومحاسبة أولئك الذين يحاولون أن يكمموا بوحشية أفواه المتظاهرين السلميين”.

وكانت قوات الأمن العراقية قد فتحت النار على متظاهرين سدوا جسرا ثم تجمعوا أمام مركز للشرطة في مدينة الناصرية بالجنوب، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 29 شخصاً، وقالت مصادر بالشرطة وأخرى طبية إن عشرات آخرين أصيبوا.

وقتلت القوات العراقية أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر، ولقي أيضا أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.

وحتى الآن، تتولى الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت كتلة “سائرون”، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية برهم صالح، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

أما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فأكد بصفته زعيم كتلة النصر البرلمانية “حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي”، مؤكدا أنه “لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة”.

من جانبها، لم تحسم كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقفها بعد، لكن الكتلة المقربة من إيران شاركت في التصويت على استقالة عبد المهدي، واعتبرت مشاركة الكتلة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني.