نظام التأمين الجديد.. أهداف عديدة لإعادة هيكلة القطاع وعقوبات وغرامات مليونية
5 أيام على انتهاء مهلة إيداع القوائم المالية لشركات 31 ديسمبر 2024
ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل خلال صيف 2025 بالسعودية
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
ميتا تكشف عن نظارات أوكلي للذكاء الاصطناعي بمزيات جديدة
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
مصر تحذر من ترند الكركم المضيء
وفاة الفنان المصري عماد محرم
رياح نشطة وأتربة على نجران حتى التاسعة مساء
أنهت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع 90 جهة حكومية تمثل أكثر من 86% من موظفي القطاع العام، بعد أن أكملت هذه الجهات المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية حسب تصنيف المجموعات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.
وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية.
ووفرت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بوكالة التحول الرقمي التي توليها الوزارة أهمية كبيرة في ظل التطور التقني السريع الذي نعيشه، أكثر من 27 خدمة إلكترونية في موقعها الإلكتروني لخدمة الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام.
ومن الخدمات الإلكترونية التي يحتويها موقع الوزارة، خدمة “التزام” لتوفير بيانات الموارد البشرية بما تشمل بيانات الموظفين، والوظائف، والرواتب، والمؤهلات، والإجازات، وتقييم الأداء، كذلك المنصة الرقمية “بياناتي الوظيفية” التي تمكن الموظفين المدنيين ومختصي الموارد البشرية من تصحيح البيانات واستعراضها، مع توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة.
يذكر أنه صدرت مؤخراً توجيهات عليا للوزارات والجهات الحكومية لإكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية، لتوفير بيانات الموارد البشرية خلال 120 يومًا، وتكليف وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية مع تلك التوجيهات، حيث أن عمليات الربط الإلكتروني تسهل من الإجراءات المالية والإدارية والاستغناء عن المعاملات الورقية لتعزيز الشفافية والتأكد من سلامة الإجراءات.