الميزانية الإيرانية.. أرقام مضللة وإشارات إلى تذمُّرٍ شعبي قادم
نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية

الميزانية الإيرانية.. أرقام مضللة وإشارات إلى تذمُّرٍ شعبي قادم

الساعة 11:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

نشر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة”، تقريرًا تطرق إلى ملامح الميزانية الإيرانية المقبلة، وما تم إعلانه من أرقام مضللة، مشيرًا إلى أن السخط الشعبي قادم، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.

وجاء في تقرير رصانة بعنوان “ملامح الميزانية الإيرانية المقبلة.. نموّ مضلّل وإشارات إلى تذمُّرٍ شعبي قادم”، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع قانون موازنة العام القادم 2020-2021 إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه بالقبول أو التعديل، وأطلق عليها روحاني لقب موازنة «الصمود ومواجهة أقصى العقوبات».

صعوبة الوضع المالي

وتابع التقرير: “أن اللقب يعكس الاعتراف بصعوبة الوضع المالي للحكومة خلال العام الحالي وامتداده حتى العام المقبل، والتأثر الشديد بالعقوبات الأميركية حتى مع الإجراءات الالتفافية على العقوبات فيما يتعلق بتصدير النِّفط والتعاملات التجارية بمساعدة الحرس الثوري وفيلق القدس وشبكات التهريب التي يتعامل معها النظام في مثل هذه الظروف.

وَمِن المنتظر أنْ يناقش البرلمان الإيراني الموازنة خلال الأسابيع المقبلة ويصوت عليها بالموافقة أو بتعديل بعض الموازنات بداخلها كما حدث مع موازنة العام الماضي. وسيركز التقرير على عرض أهم السمات الرئيسة لمشروع موازنة العام المقبل إضافةً إلى توقعات ردود فعل البرلمان والمرشد على هذا المشروع في ضوء العقوبات الحالية.

أولًا: أهمّ السمات الرئيسة لمشروع موازنة العام 2020 في سبع نقاط:

حديث مضلّل عن نموٍ اقتصادي

وتابع التقرير “أثناء تقديمه مشروع الموازنة للبرلمان الإيراني تحدث روحاني عن مؤشرات نموٍ إيجابية يحققها الاقتصاد، وعلى العكس تكشف توقعات صندوق النقد الدولي عن ركودٍ حادٍّ أي نموٍ بسالب 9.5% فعن أيّ نموٍ يتحدث روحاني! لحفظ ماء الوجه وبثّ الأمل قرر روحاني التحدث عن نموٍ إيجابي داخل أفرع ضيقة بداخل قطاعاتٍ منفردة في الاقتصاد، على سبيل المثال: نمو إنتاج حقلٍ نفطيٍّ كحقل كارون بدلًا من الحديث عن انهيار إنتاج إجمالي الإنتاج النِّفطي للبلاد، أو نمو إنتاج مقاطعةٍ إيرانية من محصول القمح بدلًا من تراجع نمو القطاع الزراعي كاملًا، وهكذا مع قطاع الصناعة وبقية القطاعات لتجنب الحديث عن الانكماش الاقتصادي الكبير الذي يعاني منه كلُّ قطاعٍ مِن قطاعات الاقتصاد منذ فرض العقوبات الأميركية وخاصة قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات المصرفية والتجارة الخارجية”.

ميزانية متواضعة ومنكمشة

وتطرق التقرير بالأرقام إلى الميزانية الإيرانية المرتقبة بقوله “إنها أقل في القيمة الحقيقية مِن ميزانية العام المالي الجاري (مارس 2019-مارس 2020)، وذلك إذا ما أخذنا في اعتبارنا معدل التضخم المرتفع (41%) وسعر الصرف في السوق الحرة (13000 تومان/دولار)، حتى وإنْ كان حجم الموازنة المقترحة أعلى قليلًا من موازنة العام الحالي مِن الناحية الاسمية أو العددية. وبذلك يكون حجم الموازنة أقل ب 14% على أقل تقدير من حيث قيمتها الحقيقة المقومة بأسعار السوق.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الموقع الرسمي للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية عبر هذا الرابط (هنا).

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر




"> المزيد من الاخبار المتعلقة :