ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بمكاسب محدودة
الربيعة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار تحد من الرؤية في 9 مناطق
تراجع سعر الدولار اليوم في مصر ضمن سلسلة التراجعات التي بدأها منذ مطلع العام الجاري ليسجل أقل من 16 جنيه في بعض البنوك الحكومية فيما لا يزال يحتفظ بفارق بسيط في البنوك الخاصة وشركات الصرافة.
وهبط سعر الدولار في مصر بما يوازي 5.5 % تقريبًا من قيمته خلال عام واحد حيث سجل في يناير الماضي 17.65 جنيه مقابل الدولار الواحد ليضع العديد من التساؤلات حول تراجع الدولار في هذا الوقت.
وبحسب خبراء فإن تراجع سعر الدولار في مصر هذه الأيام مرتبط بأمرين أولهما هو إلغاء الجمارك عن واردات السيارات المستوردة إلى مصر من السوق الأوروبي أو ذات المنشأ الأوروبي وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الطلب على الدولار خاصة مع تباطؤ عملية شراء السيارات حيث أطلق المصريون حملة لمقاطعة السيارات الجديدة اعتراضًا منهم على استمرار ارتفاع أسعارها رغم إلغاء الجمارك.
أما العامل الثاني فهو تعامل المستثمرين الأجانب عبر آلية الإنتربنك الدولاري، أي سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي وهو الأمر الذي يعني زيادة حصيلة البنوك خاصة الحكومية من العملة الأجنبية بسبب التدفقات النقدية التي تستقبلها من المستثمرين والعملاء.
كما دفع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.
وقررت مصر في نوفمبر من العام 2016 تحرير سعر الدولار وهو قرار جريء كلف الاقتصاد والمواطن المصري الكثير من المعاناة خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من النصف.