محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة
ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران
ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر
تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP
إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة
ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان
-
31°
في إطار خطتها الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية ودعمها للمصنّعين المحلّيين، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لعدد 3 شركات جديدة، هي: شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية، ليصبح بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة ثماني شركات يبلغ حجم استثماراتها أكثر من ثلاثة مليارات ريال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار آلية إصدار التراخيص التي طوّرتها الهيئة، حيث أطلقت بموجبها منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
من ناحيته أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي اهتمام الهيئة بدعم المصنّعين المحلّيين، مؤكداً أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية والتي تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية والتي تشمل الطائرات بدون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأوضح معاليه أن الهيئة ماضية في خططها الهادفة إلى تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، حيث ستواصل العمل على تقديم المحفزات للمصنّعين المحلّيين، وإصدار تراخيص الصناعات العسكرية، وذلك للوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، كما ستضاعف الهيئة جهودها من أجل تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.
جدير بالذكر أنّ الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات، وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص. وتقوم الهيئة كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب