قال عضو المؤتمر الوطني العام إبراهيم الغرياني: إن التطورات الأخيرة في ليبيا، بعد تجاوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخطوط الحمراء بإعلانه الصريح عزمه التدخل في ليبيا إلى الضغوط التي يتعرض لها نتيجة العقوبات الأمريكية التي ضيقت عليه الخناق وقادت بلاده إلى أزمة اقتصادية خانقة.
وصرح الغرياني، في برنامج LIVE على قناة 218NEWS الليبية، السبت، أن العقوبات على أردوغان، دفعته للبحث عن مصادر تمويل جديدة تدعم اقتصاد بلاده وهو ما وجده في حكومة الوفاق التي وصفها الغرياني بقاب قوسين أو أدنى من السقوط باستعادة الجيش الوطني لزمام الأمور في العاصمة.
وأشار الغرياني إلى أن الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع أردوغان سمحت له بالالتفاف على قبرص واليونان والوصول إلى شرق المتوسط لتحصل تركيا على نصيب من الثروات الموجودة.
وأكد على أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الوفاق وتركيا تستوجب على الوفاق دفع مبلغ يتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار نظير الدعم المقدم، وهو ما سيمنح حكومة أردوغان انفراجة مؤقتة للأزمة المالية الخانقة التي تعصف بتركيا، كما أن جزءا منها سيوجه لحزب العدالة والتنمية الذي يتبعه أردوغان لدعم الانتخابات المقبلة في البلاد، مشيرًا إلى أن تدخل أردوغان في ليبيا محاولة لتحقيق مكاسب بعد فشله في مواجهة الأكراد وخسائره في سوريا.
وأرجع الغرياني سبب التدخل التركي المباشر الأخير في الملف الليبي، إلى فشله في تحقيق نتائج ملموسة من خلال تقديم دعم فني ولوجستي وغرف عمليات وطائرات مسيرة طيلة المدة الماضية للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق والتي عجزت عن تغيير مسار المواجهات.
وشدد الغرياني على أن التدخل المباشر بإرسال قوات تركية إلى ليبيا سيكون صعبا؛ وذلك لسيطرة الجيش الوطني على المنافذ الجوية المحتملة لاستقبال الجنود متمثلة في مصراتة وطرابلس، لافتًا إلى إمكانية التحايل على ذلك باستعمال الطيران المدني في نقلهم، مؤكدًا أن الغلبة ستكون للجيش الوطني بعد إظهاره الحرفية والبسالة طيلة المواجهات السابقة.
