إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
طالبت النيابة العامة السودانية، أمس الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، صلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.
وكان صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبدالله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009.
وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقًا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرًا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من إبريل 2019.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ”الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه.
وطالبت صلاح عبدالله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.
وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرًا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.