أسبوع أمام مدير المخابرات السابق بالسودان لتسليم نفسه

طالبت النيابة العامة السودانية، أمس الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، صلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.

وكان صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبدالله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009.

قد يهمّك أيضاً

خروج ثلثي المرافق الصحية في السودان عن الخدمة

توجيه بإرسال طائرتين لإجلاء العراقيين من السودان

وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقًا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرًا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من إبريل 2019.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ”الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه.

وطالبت صلاح عبدالله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.

وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرًا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.