إفلاس 5 دول أوروبية وأزمة اقتصادية تدق أبواب العالم في 2020

كشفت ورقة بحثية جديدة صادرة عن مركز سمت للدراسات، اقتراب العالم من أزمة اقتصادية جديدة ستفوق في قوتها أزمة ٢٠٠٨ وستكون مصدرها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأزمة ستبدأ خلال 3 سنوات على أقصى تقدير بحسب استطلاع رأي عدد من الاقتصاديين.

ورصد البحث أسباب الأزمة الاقتصادية المتوقعة، ومنها تحوّل الولايات المتحدة إلى دولة مستوردة للنفط، وارتفاع أسعار الفائدة، والحرب التجارية التي تقودها واشنطن ضد العالم وفي مقدمتها الصين، والقيود المفروضة على الهجرة والاستثمار المباشر الأجنبي ونقل التكنولوجيا.

قد يهمّك أيضاً

ماذا يعني دخول بريطانيا في الركود الاقتصادي؟

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن أن يتجنب الركود الكبير

ولفت البحث إلى أنه من المتوقع استمرار الأزمة القادمة لعدة سنوات مقبلة، وهو ما سيؤدي إلى إفلاس خمس دول أوروبية على الأقل، متوقعًا قدرة الصين على مواجهة تلك الأزمة في ظل صمود الاقتصاديات الناشئة، مثل: الهند، ونمو اقتصاديات أخرى، مثل: البرازيل، وروسيا، والهند، وكوريا، بينما تواصل الدول الخليجية وتيرة نموها الحالي بفضل عائداتها النفطية.

وحذَّر البحث من ازدياد الأسعار، وارتفاع متواصل في معدل البطالة مع انخفاض مستمر في الأجور الحقيقية طوال عام 2020، وانقسامات محلية واشتباكات عنيفة، مشيرًا إلى احتمالية نشوء صراع شامل بسبب حقوق الملكية الفكرية والمالية والعسكرية، وربما نشهد حربًا عالمية ثالثة بين الصين والولايات المتحدة، تنتهي باتفاقية ينتج عنها قيام نظام عالمي جديد.

وأوضح البحث أن الدول العربية غير النفطية هي الأكثر تضررًا من الأزمة. كما أن دولًا، مثل: تونس والمغرب والسودان ومصر ولبنان والأردن، معرضة لمزيد من التوترات الداخلية والهزات السياسية، بالإضافة إلى تعطل أعمال إعادة الإعمار في سوريا والعراق واليمن.

يُذكر أن “مركز سمت للدراسات” هو مركز بحثي يطّلع على الشأن السياسي العالمي ويمزج ذلك بمتابعته العميقة للشأن الداخلي، ويبني دراساته على إحصائيات مدروسة بدقة، لتكون مادة ثابتة تنطلق منها جميع القرارات والتحركات، الداخلية والخارجية، ويشمل ذلك المشروعات التنموية الداخلية، التي يضمن نجاحها استنادها إلى دراسات عميقة ومتقنة، ويضم المركز عددًا من المتخصصة، وهي: “وحدة الدراسات السياسية، ووحدة الدراسات الاجتماعية، ووحدة الرصد والمتابعة، ووحدة الدراسات الاجتماعية، ووحدة الدراسات التركية، ووحدة دراسات رؤية السعودية 2030، ووحدة المعلومات، ووحدة الترجمات، واستطلاعات الرأي”.