فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية
ما أفضل توقيت لتناول البيض؟
تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية
سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)
سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة
لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية
برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة
أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار
تراجع أسعار الذهب اليوم عن مستوياتها القياسية
أنهت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع 90 جهة حكومية تمثل أكثر من 86% من موظفي القطاع العام، بعد أن أكملت هذه الجهات المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية حسب تصنيف المجموعات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.
وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية.
ووفرت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بوكالة التحول الرقمي التي توليها الوزارة أهمية كبيرة في ظل التطور التقني السريع الذي نعيشه، أكثر من 27 خدمة إلكترونية في موقعها الإلكتروني لخدمة الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام.
ومن الخدمات الإلكترونية التي يحتويها موقع الوزارة، خدمة “التزام” لتوفير بيانات الموارد البشرية بما تشمل بيانات الموظفين، والوظائف، والرواتب، والمؤهلات، والإجازات، وتقييم الأداء، كذلك المنصة الرقمية “بياناتي الوظيفية” التي تمكن الموظفين المدنيين ومختصي الموارد البشرية من تصحيح البيانات واستعراضها، مع توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة.
يذكر أنه صدرت مؤخراً توجيهات عليا للوزارات والجهات الحكومية لإكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية، لتوفير بيانات الموارد البشرية خلال 120 يومًا، وتكليف وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية مع تلك التوجيهات، حيث أن عمليات الربط الإلكتروني تسهل من الإجراءات المالية والإدارية والاستغناء عن المعاملات الورقية لتعزيز الشفافية والتأكد من سلامة الإجراءات.