ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
7 خامات فاخرة لكسوة الكعبة المشرفة
سلمان للإغاثة يوزّع 2.677 كرتون تمر في ريف دمشق
مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي.. بيئة آمنة ومثرية لأبناء ضيوف الرحمن والزوار
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي
جامعة طيبة تعلن موعد انتهاء التقديم على برامج الدراسات العليا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني
النفط يواصل خسائره مع انحسار مخاطر الإمدادات
فيصل بن فرحان يصل إلى قطر
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
أنهت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع 90 جهة حكومية تمثل أكثر من 86% من موظفي القطاع العام، بعد أن أكملت هذه الجهات المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية حسب تصنيف المجموعات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.
وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية.
ووفرت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بوكالة التحول الرقمي التي توليها الوزارة أهمية كبيرة في ظل التطور التقني السريع الذي نعيشه، أكثر من 27 خدمة إلكترونية في موقعها الإلكتروني لخدمة الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام.
ومن الخدمات الإلكترونية التي يحتويها موقع الوزارة، خدمة “التزام” لتوفير بيانات الموارد البشرية بما تشمل بيانات الموظفين، والوظائف، والرواتب، والمؤهلات، والإجازات، وتقييم الأداء، كذلك المنصة الرقمية “بياناتي الوظيفية” التي تمكن الموظفين المدنيين ومختصي الموارد البشرية من تصحيح البيانات واستعراضها، مع توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة.
يذكر أنه صدرت مؤخراً توجيهات عليا للوزارات والجهات الحكومية لإكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية، لتوفير بيانات الموارد البشرية خلال 120 يومًا، وتكليف وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية مع تلك التوجيهات، حيث أن عمليات الربط الإلكتروني تسهل من الإجراءات المالية والإدارية والاستغناء عن المعاملات الورقية لتعزيز الشفافية والتأكد من سلامة الإجراءات.