قصر الأمير مشاري بن سعود يجسد قيمة “العزوة” لزوار برنامج هل القصور في الدرعية
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
الضوء الطبيعي يعزز التركيز ويحسن الأداء الذهني
حرس الحدود للباحثين عن الفقع: عقوبة دخول منطقة الحدود البرية السجن أو الغرامة
القندل.. تجربة طبيعية يقصدها زوار جزر فرسان في الإجازة الدراسية
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 97 مليون مادة خلال عام 2025
طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية اليوم
القبض على مواطن نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في الليث
سلمان للإغاثة يوزّع 560 بطانية على الأسر النازحة في حلب
كيف تضع “غرفة العصف” الإعلاميين الموهبين على الطريق الصحيح؟
شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطنين اثنين ووافد من الجنسية الباكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطنين الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته عبر تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين الثلاثة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نشرت خلال الأشهر الماضية ستة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور بالمنطقة، حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.