الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
موجة حارة على الشرقية
التعرض للهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بأورام الدماغ
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
تشيلسي بطلًا لكأس العالم للأندية بثلاثية في باريس سان جيرمان
نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
أكدت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات على الشخصيات الاعتبارية.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.
وقالت النيابة العامة في هذا الصدد: استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.