هطول أمطار الخير على منطقة جازان
بوتين يرد على رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كأس العالم 2026.. كريستيانو رونالدو يقترب من موندياله السادس
زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء مباشر وإنهاء الحرب
وكالة الطاقة الذرية: لا يمكننا التحقق من برنامج إيران النووي
بريطانيا وفرنسا تقودان مهمة لتطهير مضيق هرمز من الألغام
مطار الطائف الدولي يُنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الكويتي
هيئة التراث: العثور على 1700 أثرٍ في ميقات الجحفة الأثري
وزير الصناعة: السعودية تسعى لدور محوري في التعدين والمعادن
أكدت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات على الشخصيات الاعتبارية.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.
وقالت النيابة العامة في هذا الصدد: استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.
