دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات
ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في المملكة والعالم، اليوم الاثنين، الإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة 2020.
وخلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.
وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% “28 مليار ريال” عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخياً للسعودية.
الإيرادات المتوقعة
وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% “84 مليار ريال”، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.
وقدرت وزارة المالية في البيان التمهيدي، عجزاً بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% “56 مليار ريال” عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وقدرت بلوغه 6.5% من الناتج لعام 2020.
كفاءة إدارة المالية
وعادة ما تُعتمد الميزانية في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.
وستواصل ميزانية 2020 العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
دعم برامج الرؤية
كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط.