فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل
القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية
مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة
بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن
هيئة العقار تُنفذ 44 جولة رقابية مشتركة خلال سبتمبر
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
تراجع سعر الدولار اليوم في مصر ضمن سلسلة التراجعات التي بدأها منذ مطلع العام الجاري ليسجل أقل من 16 جنيه في بعض البنوك الحكومية فيما لا يزال يحتفظ بفارق بسيط في البنوك الخاصة وشركات الصرافة.
وهبط سعر الدولار في مصر بما يوازي 5.5 % تقريبًا من قيمته خلال عام واحد حيث سجل في يناير الماضي 17.65 جنيه مقابل الدولار الواحد ليضع العديد من التساؤلات حول تراجع الدولار في هذا الوقت.
وبحسب خبراء فإن تراجع سعر الدولار في مصر هذه الأيام مرتبط بأمرين أولهما هو إلغاء الجمارك عن واردات السيارات المستوردة إلى مصر من السوق الأوروبي أو ذات المنشأ الأوروبي وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الطلب على الدولار خاصة مع تباطؤ عملية شراء السيارات حيث أطلق المصريون حملة لمقاطعة السيارات الجديدة اعتراضًا منهم على استمرار ارتفاع أسعارها رغم إلغاء الجمارك.
أما العامل الثاني فهو تعامل المستثمرين الأجانب عبر آلية الإنتربنك الدولاري، أي سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي وهو الأمر الذي يعني زيادة حصيلة البنوك خاصة الحكومية من العملة الأجنبية بسبب التدفقات النقدية التي تستقبلها من المستثمرين والعملاء.
كما دفع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.
وقررت مصر في نوفمبر من العام 2016 تحرير سعر الدولار وهو قرار جريء كلف الاقتصاد والمواطن المصري الكثير من المعاناة خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من النصف.