أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
تراجع سعر الدولار اليوم في مصر ضمن سلسلة التراجعات التي بدأها منذ مطلع العام الجاري ليسجل أقل من 16 جنيه في بعض البنوك الحكومية فيما لا يزال يحتفظ بفارق بسيط في البنوك الخاصة وشركات الصرافة.
وهبط سعر الدولار في مصر بما يوازي 5.5 % تقريبًا من قيمته خلال عام واحد حيث سجل في يناير الماضي 17.65 جنيه مقابل الدولار الواحد ليضع العديد من التساؤلات حول تراجع الدولار في هذا الوقت.
وبحسب خبراء فإن تراجع سعر الدولار في مصر هذه الأيام مرتبط بأمرين أولهما هو إلغاء الجمارك عن واردات السيارات المستوردة إلى مصر من السوق الأوروبي أو ذات المنشأ الأوروبي وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الطلب على الدولار خاصة مع تباطؤ عملية شراء السيارات حيث أطلق المصريون حملة لمقاطعة السيارات الجديدة اعتراضًا منهم على استمرار ارتفاع أسعارها رغم إلغاء الجمارك.
أما العامل الثاني فهو تعامل المستثمرين الأجانب عبر آلية الإنتربنك الدولاري، أي سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي وهو الأمر الذي يعني زيادة حصيلة البنوك خاصة الحكومية من العملة الأجنبية بسبب التدفقات النقدية التي تستقبلها من المستثمرين والعملاء.
كما دفع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.
وقررت مصر في نوفمبر من العام 2016 تحرير سعر الدولار وهو قرار جريء كلف الاقتصاد والمواطن المصري الكثير من المعاناة خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من النصف.