وزارة المالية : نظام المنافسات والمشتريات يدخل حيز النفاذ

أعلنت وزارة المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد دخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم الأول من ديسمبر.

وكانت وزارة المالية عقدت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، في مدينة الرياض خلال الفترة 26 – 27 نوفمبر 2019م، ورش عمل “نظام المنافسات والمشتريات على منصة اعتماد”، بحضور 350 ممثلًا من القطاع الخاص، لهدف شرح نظام المنافسات والمشتريات الجديد وطريقة العمل عليه، التي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.

قد يهمّك أيضاً

انطلاق الجولة الـ28 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا

ترامب يدخل التاريخ كأول رئيس أمريكي يُحاكم جنائيًّا

زيادة التنظيم بالإجراءات ذات الصلة

ويركز نظام المنافسات الجديد إلى زيادة التنظيم بالإجراءات ذات الصلة بالأعمال ويحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد ويضمن شفافية الإجراءات ويعزز روح المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي لتنمية الاقتصاد، حيث سيلبي النظام الجديد احتياجات القطاعين العام والخاص ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين بتسريع صرف المدفوعات للأعمال والمشاريع وإعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات بشكل مباشر إلى المقاولين والموردين ووضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية ضمانًا لعدم تعثر المشروع وسيتم حفظ حقوق المقاولين والموردين في حال تأخير صرف المستحقات ولهم الحق في رفع دعوى للتعويض عن التأخير.

لائحة تفضيل المحتوى المحلي

من جانبه رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأوضح الجدعان أن اللائحة تُعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنها تعمل على تقديم مكاسب وفرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.