إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
-
22°
كشف تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) أن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين عام 2000 و2017 بنحو 47.7 بليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني لعام 2017، وبحسب تقرير أنكتاد الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الخسائر لا تزال في تصاعد.
وبعنوان “التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الاعتبارات المالية” أصدرت أنكتاد تقريرها الذي ركز على الاقتصاد الفلسطيني والظروف التي تعيق النمو المستدام.
ويقدّر التقرير أن التكلفة المتراكمة للاحتلال يمكن أن تقضي على العجز في الميزانية الفلسطينية البالغ 17.7 بليون دولار في تلك الفترة، وأن تؤدي إلى وجود فائض بنحو ضعف حجم العجز، وكان بالإمكان أن تزيد من حجم إنفاق الحكومة الفلسطينية على التنمية بعشرة أضعاف ما هي عليه الآن، وأن يثبت على 4.5 بلايين دولار خلال تلك الفترة.
ويشير التقرير إلى أن التكلفة المالية هي جزء من الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتلال وتتألف من عنصرين: تسريب الموارد المالية الفلسطينية لإسرائيل، وخسائر مالية أخرى بسبب سياسات وإجراءات الاحتلال المستمر منذ مدة طويلة.
ويلفت التقرير الانتباه إلى إمكانية إجراء الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضات لإعادة ما تراكم من أموال للشعب الفلسطيني، ولإيجاد آلية حيث تشارك الحكومة الإسرائيلية خلالها الفلسطينيين بجميع المعلومات المرتبطة بالتجارة الفلسطينية والموارد المالية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
