ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟
أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول
خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس
تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit
وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا
17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
-
42°
طالبت النيابة العامة السودانية، أمس الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، صلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.
وكان صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبدالله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009.
وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقًا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرًا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من إبريل 2019.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ”الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه.
وطالبت صلاح عبدالله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.
وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرًا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب