طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران مع نظيره الإيراني
أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة داخل الأحياء السكنية
الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
-
31°
أكد المتحدث باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقًا، كشفت وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر.
وأضاف الدسيماني أنه بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية، بحسب “عكاظ”.
ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية؛ ممثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
وتابع الدسيماني أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعًا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت خمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
وقال: إنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة- بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة- والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها 26 سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المتحدث باسم النيابة أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم.
وشدد على أن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسباته، وتحذر كل من تسول له نفسه من العبث بمقدراته والإخلال بأنظمتها للمالية والتكسب من وراء ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب