تقويم موسم العمرة لعام 1447هـ
البابا الجديد ليو الرابع عشر يطل للمرة الأولى من شرفة الفاتيكان التاريخية
حملة رقابية مكثفة لأمانة العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم حج 1446
أعمال تنظيف دورية للمحافظة على نسيج وزخارف مظلات المسجد النبوي
طرق ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة من الدول المجاورة
تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطنين اثنين ووافد من الجنسية الباكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطنين الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته عبر تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين الثلاثة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نشرت خلال الأشهر الماضية ستة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور بالمنطقة، حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.