مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان
رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة
رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري
إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة
ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى
الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج
جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج
الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج
شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطنين اثنين ووافد من الجنسية الباكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطنين الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته عبر تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين الثلاثة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نشرت خلال الأشهر الماضية ستة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور بالمنطقة، حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.