أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025
بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية
ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال
البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل
المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
موعد انتخابات مجلس النواب في مصر
التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية
انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا
أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تعد ثاني أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بعد ميزانية العام الماضي.
وقال المغلوث في تصريحات إلى “المواطن” إن هذه الميزانية تعكس بياناتها مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفعالية، وفي نفس الوقت تعكس مضامينها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، متابعاً أن الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي ليكونا شريكين في تحقيق اقتصاد مستقر ومستدام، من خلال خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة وتمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة لهم لبناء مستقبل أفضل للمملكة وشعبها الكريم بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030.
وأضاف: جاء إقرار الميزانية ليؤكد على قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره وتحفيزه على النمو وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وإمداده بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.
وأشار المغلوث إلى أن الميزانية ترفع مستوى الخدمات وتحقق الرفاهية للمواطنين وتوفر فرصا استثمارية محلية وأجنبية وتنعش المشروعات التنموية وتحفز النمو وتأتي دفعة لمشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحقق أهداف الرؤية والتوازن المالي من خلال دعم مصادر الدخل.
واختتم عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقوله: يأتي هذا تأكيداً على حرص ولي العهد على ثوابت الميزانية وما تسعى إليه من إصلاحات اقتصادية، حيث أشار ولي العهد إلى أن مرحلة التحول الاقتصادي تتقدم بوتيرة ثابتة والميزانية تعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والحكومة تعمل على تحسين فرص العمل وتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق وأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية وأيضاً تمكين القطاع للقيام بدوره الرئيس وأن الحكومة نفذت مشروعات كبرى في قطاعات حيوية وتستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وأن سياسيات الضبط المالي ساهمت في خفض العجز، كما ستستمر ميزانية 2020 في دعم برامج تحقيق الرؤية وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة وتطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية.