المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران
جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم
الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا
رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت
حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكدت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات على الشخصيات الاعتبارية.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.
وقالت النيابة العامة في هذا الصدد: استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.
