السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
أكدت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات على الشخصيات الاعتبارية.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.
وقالت النيابة العامة في هذا الصدد: استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.
