ضخة الرطوبة ينذر بأمطار غزيرة على مصايف السعودية
ضبط 6677 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا
مسام ينزع 1.140 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح في ينبع
جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية
جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه والماجستير بنظام التعاون
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة
تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%
تراجع سعر الدولار اليوم في مصر ضمن سلسلة التراجعات التي بدأها منذ مطلع العام الجاري ليسجل أقل من 16 جنيه في بعض البنوك الحكومية فيما لا يزال يحتفظ بفارق بسيط في البنوك الخاصة وشركات الصرافة.
وهبط سعر الدولار في مصر بما يوازي 5.5 % تقريبًا من قيمته خلال عام واحد حيث سجل في يناير الماضي 17.65 جنيه مقابل الدولار الواحد ليضع العديد من التساؤلات حول تراجع الدولار في هذا الوقت.
وبحسب خبراء فإن تراجع سعر الدولار في مصر هذه الأيام مرتبط بأمرين أولهما هو إلغاء الجمارك عن واردات السيارات المستوردة إلى مصر من السوق الأوروبي أو ذات المنشأ الأوروبي وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الطلب على الدولار خاصة مع تباطؤ عملية شراء السيارات حيث أطلق المصريون حملة لمقاطعة السيارات الجديدة اعتراضًا منهم على استمرار ارتفاع أسعارها رغم إلغاء الجمارك.
أما العامل الثاني فهو تعامل المستثمرين الأجانب عبر آلية الإنتربنك الدولاري، أي سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي وهو الأمر الذي يعني زيادة حصيلة البنوك خاصة الحكومية من العملة الأجنبية بسبب التدفقات النقدية التي تستقبلها من المستثمرين والعملاء.
كما دفع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.
وقررت مصر في نوفمبر من العام 2016 تحرير سعر الدولار وهو قرار جريء كلف الاقتصاد والمواطن المصري الكثير من المعاناة خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من النصف.