ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
الحياة الفطرية تُطلِق برنامجًا وطنيًا لحماية البحار السعودية من الأنواع غير الأصيلة والغازية
برئاسة السعودية.. المجلس التنفيذي لـ الألكسو يقود تطوير ملفات إستراتيجية في عمل المنظمة
تدشين مشروع الحافلة الرقمية الذكية في حفر الباطن
أعراض خشونة مفاصل الركبة وأسبابها
محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة
ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
أكد القانوني عبدالرحمن اللاحم، أن بيان النيابة العامة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي جاء ليؤكد على أن العدالة في المملكة قوية وأخذت مجراها القانوني الصحيح رغم تعقده بسبب الأجواء المشحونة، وسط محاولة التشكيك في القضية وآلية المملكة في معالجتها.
وأضاف اللاحم، في تصريحات إلى قناة العربية، أن اليوم بالغ الأهمية بالنسبة إلى القضاء السعودي ويوم تاريخي بالنسبة لهذه القضية التي حدث فيه أخذ ورد، وجاءت الأحكام لتؤكد ما أكدت عليه القيادة الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن أن من اشترك في الجريمة سيأخذ جزاءه الشرعي، وهو ما حدث.
ولفت إلى أن هناك درجتين للتقاضي أمام الاستئناف والمحكمة العليا، ومن حق النيابة أن تعترض إن لم يحكم بطلباتها، وكذلك المدانون من حقهم الاعتراض على الأحكام، مشيرًا إلى أن الحكم صدر في الجلسة العاشرة؛ أي أن هناك 9 جلسات تم التداول فيها؛ مما يؤكد حرص العدالة على تطبيق الضمانات القضائية.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا ابتدائية بحق 11 من المدعَى عليهم تقضي بما يلي:
أ- قتل 5 من المدعَى عليهم قصاصًا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).
ب- سجن 3 من المدعَى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا.
ج- ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ولفتت النيابة إلى أنه تم حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم؛ لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.