الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026
جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
بواكير التمور بنجران تنشط الحركة الاقتصادية بالمنطقة
عسير تُروى.. فعالية تجمع الإعلام والرياضة والثقافة لإبراز جمال المنطقة
ملكية الرياض: تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني
السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي
وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 1330 كيلو تبغ
دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية
أكد المرصد الوطني للعمل أن عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص يبلغ 1.496.178 منشأة، تشكل 97.6 % من مجمل المنشآت في القطاع الخاص، وأن 76.5 % منها تقع في النطاق الأخضر وفقاً لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن النصف الأولى من 2019.
وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31.328 منشأة تشكل 2% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص، بينما تمثل المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4.122 منشأة 0.3% من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة تشكل ما لا يزيد عن 0.1% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.
ووفقاً للمرصد الوطني العمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2 % من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.
وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة.
وتقع غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9% في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة عن 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.
وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و 26.8% تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و 15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و 6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.
وأضاف المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي على بوابة الالكترونية NLO.SA، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.