إرشادات للقيادة الآمنة أثناء الغبار
الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تكثّف الجولات الميدانية والإرشادية خلال الإجازة
اليوم نهاية المربعانية وغدًا بداية الشبط
هل تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل؟ حساب المواطن يوضح
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
رياح وضباب على المنطقة الشرقية
ترامب يتوعد “المجنسين” بسحب المواطنة
تراجع العقود الآجلة للنفط وبرنت يسجّل 65.38 دولارًا للبرميل
الفضة تخترق حاجز الـ 90 دولارًا والذهب قرب مستويات تاريخية
ملكية العُلا تحظر أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي
أثار مشروع قانون الزواج من المغتصب، الكثير من الجدل في صفوف الجماعات النسائية والحقوقية في تركيا، وذلك بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي نهاية شهر يناير الجاري.
تجمع آلاف النساء التركيات في شوارع مدينة إسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون الذي سيقدم إلى البرلمان، وكُنَّ يحملن لافتات تشير إلى رفضهن للقانون الذي يُبرئ المغتصب في حال تزوج من الفتاة القاصر التي اغتصبها.
واقترح حزب العدالة، حزب أردوغان، مشروع القانون الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح الرجال الذين حكم عليهم بالسجن بسبب اغتصابهم فتيات أقل من 18 عاماً، وبحسب صحيفة “حرييت التركية” فإن عدد هؤلاء الرجال وصل إلى 4000.
كانت آخر مرة تم فيها تقديم مشروع قانون مماثل إلى البرلمان التركي في عام 2016 ، وكان مشروع عفو عن الرجال المذنبين بالاعتداء على قاصرات إذا تزوج المعتدي من الضحية، وذلك على افتراض أنهم مارسوا العلاقة الحميمية دون قوة أو تهديد.
واعتبرت الجمعيات الحقوقية في هذا الوقت أن هذا القانون بمثابة بطاقة مجانية للخروج من السجن، حيث إنه سيفرج عن أي رجل مُدان بالاعتداء على قاصر، ولذا اعترضت الجماهير عليه ليتم رفضه.
ويزعم أردوغان أنه أعاد اقتراح القانون للتعامل مع مشكلة زواج الأطفال التي انتشرت بصورة كبيرة في تركيا، ولكن الأحزاب المعارضة والجماعات النسوية أكدت أن مشروع القانون يضفي الشرعية على الأمر، حيث إنه ينص على إلغاء العقوبة عن مغتصب الأطفال إذا تزوج من ضحيته وكان فارق العمر بينهما لا يزيد عن 10 سنوات، وبالتالي فإن هذا القانون يشرع بطريقة أو أخرى لزواج الأطفال وللاغتصاب في تركيا والتي ينص قانونها على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاماً.