محمد بن سلمان في الدوحة.. مرجعية التشاور لوحدة الصف والموقف
4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية
لقطات من تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي
النفط يرتفع بدعم من انخفاض الدولار
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة
وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت 6 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية “STC”، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل”، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل”، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات, وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.
وتضمنت هذه المخالفات عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة. بالإضافة إلى استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.
وكشفت الهيئة بأن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية قدرها (590.000) ريال بحق شركة الاتصالات السعودية “STC”، وغرامات مالية قدرها (876.000) ريال بحق شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها (60.000) ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا موبايل” (2.572.000) ريال، وشركة اتحاد “فيرجن موبايل” (152.000) ريال، وبلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين (2.065.850) ريالا , مؤكدة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.
كما أوضحت الهيئة بأن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.