لقطات من دعاء الشيخ برهجي من المسجد النبوي 12 رمضان
داخلية الكويت: منع نزول الحداقة وقوارب النزهة للبحر مؤقتًا حتى إشعار آخر
وزراء خارجية التعاون الخليجي: التضامن الكامل والوقوف صفًا واحدًا للتصدي للاعتداءات الإيرانية
وزارة الاقتصاد الإماراتية: السلع الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية بجميع الأسواق
اجتماع وزاري خليجي طارئ لبحث اعتداءات إيران
الخطوط الكويتية: نقل الركاب أصحاب التذاكر المسبقة إلى جدة كمرحلة انتقالية
ولي العهد يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
حساب المواطن: إيداع الدعم 10 مارس
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الجزائري
خالد بن سلمان يبحث مع مستشار الأمن الوطني البحريني تداعيات العدوان الإيراني
-
16°
انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات التي أجراها أمير قطر تميم بن أحمد، والتي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، تلك التعديلات التي أثارت الكثير من الجدل بين القطريين وخاصة المعارضين لسياسة تميم.
ونشرت الصحف الرسمية القطرية تلك التعديلات قبل أيام، ولكنها سرعان ما تراجعت واعتذرت عنها بعد الهجوم الشديد الذي لاقته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتمثل تلك التعديلات الديكتاتورية التي أجريت على المادة 136 من قانون العقوبات القطري، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
اعتبر المعارضون القطريون هذه التعديلات تقييدًا لحرية الرأي والتعبير، وهاجموها لاحتوائها أيضًا على عبارات فضفاضة ومطاطة.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن قطر لديها بالأساس مجموعة من القوانين القمعية، ولكن التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه من المثير للقلق أن تميم يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين، ويجب إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزامات قطر القانونية الدولية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
