منتخب ألمانيا يعبر هولندا بهدف منتخب فرنسا يعبر بلجيكا بثنائية مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع قصة مشهور شارك في عملية احتيال كبرى بـ 2 مليار ريال! إغاثي الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين في قطاع غزة استقرار الأسهم الأوروبية طرح تذاكر عرضي كراون جول وWWE RAW ضبط عدد من المتسولين في العاصمة المقدسة هل يمكن لـ المؤجر رفع الإيجار في منتصف مدة العقد؟ شرط دعم بنك التنمية الاجتماعية لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن المملكة العربية السعودية وخلال رئاستها لأعمال قمة المجموعة العشرين ” G20 ” يواجه العالم تحديات مهمة جدا اقتصادية وتقنية وصناعية وجيو سياسية، من أبرزها كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية ، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية إلى جانب القضايا الشمولية الأخرى.
وأشار معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي ” دافوس ” تحت عنوان ” أولويات السعودية في قمة العشرين ” إلى أن العالم أصبح أكثر تشابكاً، وأن هناك قضايا وتحديات ربما تكون في دولة واحدة وبإمكانها الانتقال إلى دولة أخرى، وهذا يتطلب من الجميع التعاون وأن يكونوا متفقين لإيجاد الحلول لهذه التحديات العالمية .
وقال معاليه: ” هناك العديد من الفرص في جميع أنحاء العالم، واعتقد أننا حينما نواجه هذه التحديات يجب أن لا ننسى الفرص والمبادئ ، هذه الفرص ستساعدنا كثيرا في تصميم جداول أعمالنا لهذه المحادثات ، نحن في القرن الواحد والعشرين وهذه نظرة مستقبلية للتأكد من أن العالم يتعامل مع بعضه البعض للاستفادة من فرص القرن الواحد والعشرين” .
وبين أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية يجب تحقيقها وهي أولا : تمكين الجميع ، وثانيا : حماية كوكب الأرض خاصة في جانب التغيير المناخي ، مشددا على أهمية العمل مع جميع شركاء مجموعة العشرين للمضي قدما خاصة في جدول أعمال تغيير المناخ ، وثالثا : أن تكون هناك وجهات جديدة في التكنلوجيا والتطورات مع التركيز على كيفية تبني هذا التقدم في جميع أنحاء العالم .
وعن أهمية قمة العشرين ودورها الكبير في تثبيت الاقتصاد و الاستقرار العالمي بالنظر إلى دورها في عام 2008 قال معاليه: ” نحن نرى بوادر طموحة حيال بعض السياسات النشطة على المستوى العام وخاصة على المستوى الاقتصادي العالمي .
وأكد أن وزارة المالية في المملكة تركز على الشمولية والنمو ، وفي القطاع المالي سيتم التعامل مع قضايا جديدة مثل الضرائب الإكترونية، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقا بهدف إيجاد الحلول لها لدعم النمو وإلا سوف تكون هناك إجراءات أخرى من قبل دول محددة ، وهذا يدعم الاقتصاد والفرص .