قال وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي، إن لبنان في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 مليار و25 مليار دولار، بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمته المالية، بحسب موقع رويترز.

وقال سعيدي إن الوقت يوشك أن ينفد، وإن دعما بقيمة 11 مليار دولار سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكل الآن تقريبا نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش.

وأضاف في مقابلة: خطورة الوضع الحالي أننا نقترب من انهيار اقتصادي من المحتمل أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 بواقع 10%.

وتابع: صناع السياسات لدينا لا يريدون الاعتراف بالمدى الذي وصلت إليه مشكلاتنا، هم يحتاجون إلى الشجاعة لإبلاغ الشعب اللبناني بأن أوقاتًا عصيبة قادمة.

وهزت أزمة لبنان الثقة في نظامها المصرفي، حيث تزداد مخاوف المستثمرين من أن تتخلف عن السداد، بسبب أنها تئن تحت  أعباء الدين، بالإضافة إلى هناك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس.

ويقول خبراء اقتصاديون إن 2020 من المرجح أن يشهد أول انكماش اقتصادي للبنان في عشرين عاما، ويقول البعض إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 2%.

ويتنبأ آخرون بركود طويل لم يسبق له مثيل منذ استقلال لبنان عن فرنسا في 1943 أو خلال الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.