إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن إلى الرياض
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ32
الأهلي يعبر الخلود برباعية
شوط أول سلبي بين الأهلي والخلود
شاب بلجيكي يقطع آلاف الكيلومترات على دراجة لأداء الحج
بثنائية قاتلة.. فوز الفيحاء ضد الأخدود
التعادل يحسم مباراة الاتفاق وضمك
القبض على مروج الإمفيتامين في رفحاء
وقاء ينفذ فرضيتين لتعزيز الصحة في مكة المكرمة استعدادًا لموسم حج 1446هـ
نصائح بشأن قياس ضغط الدم
-
27°
أثار مشروع قانون الزواج من المغتصب، الكثير من الجدل في صفوف الجماعات النسائية والحقوقية في تركيا، وذلك بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي نهاية شهر يناير الجاري.
تجمع آلاف النساء التركيات في شوارع مدينة إسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون الذي سيقدم إلى البرلمان، وكُنَّ يحملن لافتات تشير إلى رفضهن للقانون الذي يُبرئ المغتصب في حال تزوج من الفتاة القاصر التي اغتصبها.
واقترح حزب العدالة، حزب أردوغان، مشروع القانون الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح الرجال الذين حكم عليهم بالسجن بسبب اغتصابهم فتيات أقل من 18 عاماً، وبحسب صحيفة “حرييت التركية” فإن عدد هؤلاء الرجال وصل إلى 4000.
كانت آخر مرة تم فيها تقديم مشروع قانون مماثل إلى البرلمان التركي في عام 2016 ، وكان مشروع عفو عن الرجال المذنبين بالاعتداء على قاصرات إذا تزوج المعتدي من الضحية، وذلك على افتراض أنهم مارسوا العلاقة الحميمية دون قوة أو تهديد.
واعتبرت الجمعيات الحقوقية في هذا الوقت أن هذا القانون بمثابة بطاقة مجانية للخروج من السجن، حيث إنه سيفرج عن أي رجل مُدان بالاعتداء على قاصر، ولذا اعترضت الجماهير عليه ليتم رفضه.
ويزعم أردوغان أنه أعاد اقتراح القانون للتعامل مع مشكلة زواج الأطفال التي انتشرت بصورة كبيرة في تركيا، ولكن الأحزاب المعارضة والجماعات النسوية أكدت أن مشروع القانون يضفي الشرعية على الأمر، حيث إنه ينص على إلغاء العقوبة عن مغتصب الأطفال إذا تزوج من ضحيته وكان فارق العمر بينهما لا يزيد عن 10 سنوات، وبالتالي فإن هذا القانون يشرع بطريقة أو أخرى لزواج الأطفال وللاغتصاب في تركيا والتي ينص قانونها على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاماً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب