الإمارات تعلق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي الاثنين والثلاثاء
ترامب يعلن انفراجة محتملة مع طهران: القيادة الجديدة طلبت الحوار
فهد بن سلطان يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية
الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
-
18°
انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات التي أجراها أمير قطر تميم بن أحمد، والتي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، تلك التعديلات التي أثارت الكثير من الجدل بين القطريين وخاصة المعارضين لسياسة تميم.
ونشرت الصحف الرسمية القطرية تلك التعديلات قبل أيام، ولكنها سرعان ما تراجعت واعتذرت عنها بعد الهجوم الشديد الذي لاقته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتمثل تلك التعديلات الديكتاتورية التي أجريت على المادة 136 من قانون العقوبات القطري، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
اعتبر المعارضون القطريون هذه التعديلات تقييدًا لحرية الرأي والتعبير، وهاجموها لاحتوائها أيضًا على عبارات فضفاضة ومطاطة.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن قطر لديها بالأساس مجموعة من القوانين القمعية، ولكن التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه من المثير للقلق أن تميم يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين، ويجب إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزامات قطر القانونية الدولية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
