عضو شورى لـ”المواطن”: الحد الأدنى للرواتب سيقلص البطالة ويمنع السعودة الوهمية

تقدم عضو مجلس الشورى د. فهد بن جمعة بمطالبة لوضع حد أدنى لسلم الرواتب الشهرية تبدأ من ٦٠٠٠ ريال لموظفي القطاع الخاص.

وقال ابن جمعة لـ”المواطن” : يجب أن يكون السلم مناسبًا للمستوى التعليمي والمهارات والخبرة أي لكل مستوى له حد أدنى.

قد يهمّك أيضاً

خطوات طلب صرف دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص

مناقشة لتحديث ضوابط ممارسة التزيين النسائي مع القطاع الخاص

وأوضح بأنه عرض تحديد الأجر بالساعة ورُفض هذا العرض، والآن تم تقديم سلم وضع لرواتب موظفي القطاع الخاص وسوف يتم قبولها أو سوف يعرضها على المجلس للتصويت.

وبين أن المبررات لهذه التوصية ستحفز السعوديين على الانخراط في سوق العمل ويرغبهم في وظائف قد لا تكون مرغوبًا فيها سابقًا، وسيضمن حدًا أدنى من الرواتب يتناسب مع الحياة المعيشية ولن يستطيع أصحاب المنشآت استغلال العامل، وسوف يضع توازنًا بين سلم الرواتب في القطاع الحكومي والخاص، مما يحفزهم على العمل في القطاع الخاص، وأكد بأنه سيرفع من الأمان الوظيفي، وأنه سبق وأن تم دراسته من قبل وزارة العمل واجتمع وزير العمل مع أصحاب الأعمال قبل عدة شهور.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور سوف يحد من تشوهات سوق العمل ويخلق نوعًا من التوازن لصالح العامل السعودي، وسيسهم في الحد من معدل البطالة، وسيحد من السعودة الوهمية ويرفع من قيمة الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث إنه سيرفع من إنتاجية العامل عندما يشعر بالرضا بأن راتبه يتناسب مع مؤهلاته.

وأوضح أنه في الأسبوع الماضي تداول الكثير خبرًا عن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدرس إقرار سلم وظيفي لموظفي القطاع الخاص قريبًا، وكانت الردود والتفسيرات متباينة حول ذلك، ولم تخلُ ساحات التواصل الاجتماعي من مقترحات وتوقعات حول هذا التنظيم وربطه بما يسمى الحد الأدنى للأجور، وساد الغموض حول هذا التوجه المهم لمعالجة تشوهات كثيرة في سوق العمل.

وأشار إلى أن المجلس يرفض التوصية لأسباب منها بأن لدينا عماله رخيصة ولا نريد رفع تكلفتها وسوف يؤثر على المنشآت حرية السوق، بينما الدول المتقدمة والناشئة تطبق الحد الأدنى للأجور.