إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
24°
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، التي تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.
وجاء إقرار لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية استنادًا إلى التعديلات التي أُقرّت خلال المدة الماضية على نظام السوق المالية، وقضت بمنح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تدرس كذلك تنظيم الترخيص للأسواق المالية ومراكز الإيداع، استكمالاً للتطوير الشامل لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
وأشارت هيئة السوق المالية أنها راعت عند إعداد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة بالأسواق المالية العالمية، وأخذت في الحسبان مبادئ البنية التحتية للسوق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ، إضافة إلى مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة، مؤكدةً أنها درست بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة بما يتوافق مع أهداف الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة، وسعياً منها لرفع جاذبية السوق المالية لجميع فئات المستثمرين مما يعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتماشياً مع أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) وهو أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، ووفقا لخطة الهيئة الإستراتيجية (برنامج الريادة المالية).
تابعوا قناة المواطن على واتساب