المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات
إحباط محاولة تهريب أكثر من 400 ألف حبة من كبتاجون مُخبأة في فرو أغنام
خطيب المسجد النبوي: مدوا يد العون لمن أنهكهم الجوع في فلسطين عبر القنوات الرسمية الموثوقة
خطيب المسجد الحرام: من أظهر المعينات للتعاون على البر والتقوى تربية النفس وتعويدها على هذا الخلق
مؤشر توبكس الياباني يتخطى مستوى 3000 نقطة لأول مرة
رحيل الفنان المصري سيد صادق
إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس
موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
تطوير كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء
من موسكو إلى قلب الرياض.. روسية تقع في حب لغة الضاد
بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأربعاء الموافق 1 يناير 2020م، مزاولة مهامها بشكل رسمي بقيادة الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الثقة الغالية، مؤكداً أن العمل على النهوض بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت الصناعة والتعدين خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما وجه الشكر للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وفريق العمل بالوزارة وجميع الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة على ما قدموه من دعم خلال فترة تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية استعداداً لانطلاقتها.
وبين أن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ودعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة.
وقال: سنمضي قُدماً في تعزيز التعاون والتكامل بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن نقل المعرفة الصناعية والتعدينية إلى المملكة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية، إضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع معدلات التوطين بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ولفت معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الانتباه إلى أهمية دعم عمليات التصدير سعياً للانفتاح على الأسواق العالمية حتى تصبح المنتجات السعودية رقماً مهماً في منظومة الاقتصاد الدولي.